البنك الأهلي يبرم اتفاقية لتسهيل عمليات الدفع والتحصيل مع النيابة العامة بالتعاون مع أورانج
أعلن البنك الأهلي المصري عن توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع النيابة العامة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى شركة أورانج مصر وشركة إي فاينانس، بهدف تعزيز نظام الخدمات الرقمية للنيابة العامة وتسهيل عمليات الدفع والتحصيل الإلكتروني عبر محفظة أورانج كاش. يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة للدولة لدعم التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي.
وحضر التوقيع محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، والمستشار ياسر حسين، رئيس الاستئناف ومدير النيابات، والمهندس حسام الجولي، الرئيس التنفيذي لشركة إي فاينانس، والمهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات، والمهندس هشام مهران، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أورانج.
وأكد محمد الأتربي أن هذا التعاون يأتي ضمن استراتيجيات البنك في المدفوعات الرقمية وتعزيز الخدمات المالية الإلكترونية. كما أشار إلى أن البروتوكول سيساعد في توفير خدمات التحصيل الإلكتروني للنيابة العامة عبر محفظة “أورانج كاش”، وفقًا للإجراءات المعتمدة من البنك المركزي. هذا سيمكن المواطنين من دفع المستحقات الحكومية والغرامات بشكل إلكتروني، بطريقة سهلة وآمنة.
وشدد الأتربي على التزام البنك الأهلي بمواكبة التطورات التكنولوجية واعتماد أحدث الأدوات في التحول الرقمي، مما يسهل الخدمات المقدمة للمواطنين، لا سيما خدمات المرور وسداد الغرامات إلكترونيًا.
وأبرز أن هذا التعاون يمثل نجاح الشراكة بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في تطوير بنية تحتية رقمية قوية، مما يسهم في تقديم الخدمات الحكومية بشكل أكثر كفاءة وشفافية. هذه الخطوة تعكس اهتمام الدولة برقمنة الخدمات الحكومية وتعزيز كفاءة العمليات الحكومية من خلال دعم مشاريع التحول الرقمي.
ويعكس هذا التعاون التكاتف المستمر بين مؤسسات الدولة والقطاع المصرفي والتكنولوجي لدعم مسيرة التحول الرقمي والشمول المالي، مع تعزيز تقديم الخدمات الحكومية إلكترونيًا بما يتماشى مع رؤية القيادة السياسية لبناء اقتصاد رقمي متكامل يلبي احتياجات المواطنين بكفاءة وشفافية.
