حالات يتيح فيها القانون تأجيل تنفيذ العقوبات

عدلت القوانين الجديدة المتعلقة بالإجراءات الجنائية لتأخذ بعين الاعتبار الجوانب الإنسانية والاجتماعية في تنفيذ العقوبات، سواء الحبس أو الإعدام، بعد تصديق الرئيس على هذا التعديل.

حماية الأطفال والأسرة

تتضمن التعديلات حماية الأطفال، وصون الأسرة، مع مراعاة أوضاع النساء الحوامل. ومن أبرز ما ورد في القانون هو السماح بتأجيل عقوبة الحبس للزوجين إذا كانت العقوبة لا تتجاوز سنة، بشرط ألا يكون أي منهما قد قضى عقوبة سابقة، ووجود طفل لم يتجاوز 15 عامًا.

كما سمح القانون للنيابة العامة بفرض كفالة مالية على المحكوم عليه لضمان عدم الهروب، بجانب التأكيد على عدم الإفراج عن أي محكوم إلا بعد قضاء المدة القانونية، ما لم تنص القوانين الجديدة على خلاف ذلك.

وقف تنفيذ الإعدام للحوامل

تم رفع مدة وقف تنفيذ عقوبة الإعدام للنساء الحوامل إلى سنتين بعد الولادة، لحماية حياة الطفل وصحة الأم.

تأجيل العقوبة للحوامل

يسمح بتأجيل عقوبة الحبس للنساء الحوامل حتى مرور عامين بعد الولادة، وفي حال اكتشاف الحمل أثناء التنفيذ، تتم معاملتها كمحبوسة احتياطيًا.