تاريخ بدء فترة الصمت الانتخابي في الجولة الثانية لمجلس النواب والعقوبات المترتبة على المخالفين.
مع اقتراب بدء التصويت في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب لعام 2025، تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات لتطبيق فترة الصمت الانتخابي، التي تتوقف فيها كافة أشكال الدعاية لضمان نزاهة العملية الانتخابية وحياد إرادة الناخبين.
مواعيد التصويت في المرحلة الثانية
وفقًا للجدول الزمني للهيئة الوطنية للانتخابات، ستجرى عملية التصويت في المرحلة الثانية كما يلي:
التصويت في الخارج: يومي 21 و22 نوفمبر 2025
التصويت في الداخل: يومي 24 و25 نوفمبر 2025
إعلان النتيجة الرسمية للمرحلة الثانية: 2 ديسمبر 2025
جولة الإعادة:
في الخارج: 15 و16 ديسمبر 2025
في الداخل: 17 و18 ديسمبر 2025
تشمل المرحلة الثانية عددًا من المحافظات، مثل القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء، حيث يختار الناخبون ممثليهم في النظامين الفردي والقوائم.
موعد الصمت الانتخابي للمرحلة الثانية
سيبدأ الصمت الانتخابي في المرحلة الثانية يوم 20 نوفمبر، قبل 48 ساعة كاملة من بدء التصويت في الداخل، وفقًا للقواعد المعمول بها. كما سيتوقف المرشحون عن أي دعاية قبل 24 ساعة من بدء التصويت في الخارج. تهدف هذه الفترة إلى منح الناخب فرصة للتفكير بعيدًا عن الزخم الدعائي، مع ضمان تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.
محظورات الدعاية خلال الصمت الانتخابي
يحظر القانون خلال هذه الفترة ممارسة أي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية، بما في ذلك:
1. وقف جميع الإعلانات: يحظر نشر أو بث أي إعلان عبر الصحف، القنوات، المواقع الإلكترونية، واللوحات الإعلانية.
2. حظر الدعاية على مواقع التواصل الاجتماعي: يتوقف المرشحون وأنصارهم عن نشر أو مشاركة أي منشورات أو فيديوهات دعائية، بالإضافة إلى استخدام الإعلانات الممولة.
3. منع المؤتمرات والجولات الانتخابية: يمتنع المرشحون عن تنظيم المؤتمرات الجماهيرية أو اللقاءات المفتوحة.
4. حظر الدعاية قرب اللجان الانتخابية: لا يُسمح بأي مظاهر دعائية أمام اللجان، وتحظر المطبوعات أو اللافتات.
5. عدم استغلال المؤسسات العامة: يُمنع استخدام دور العبادة أو المصالح الحكومية أو المرافق العامة للدعاية.
عقوبات كسر الصمت الانتخابي
تشدد الهيئة الوطنية للانتخابات على أن أي مخالفة لضوابط الصمت الانتخابي تُعتبر انتهاكًا قانونيًا يستوجب فرض غرامات ماليّة وإحالة المخالفات للنيابة، بالإضافة إلى إمكانية شطب المرشح إذا ثبت قيامه بمخالفات قد تؤثر على نزاهة العملية الانتخابية.
