بيراميدز يرد على التهم الموجهة له في قضية التلاعب بقطاع الناشئين.

ردَّ مسؤولو نادي بيراميدز على اتهامات من بعض لاعبي قسم الناشئين بالنادي وأسرهم بشأن التزوير في مستندات رسمية واستغلال الأطفال القصر، بما يتنافى مع قوانين الرياضة.

تفاصيل أزمة التزوير

أكد النادي في بيان رسمي أن المستشار القانوني للنادي أوضح نقاطًا مهمة تتلخص في الآتي:

أولًا: لم يتم إبلاغ النادي رسميًا بتقديم بلاغ للنائب العام، وعند استلام هذا الإخطار، سيتعامل النادي وفقًا للقانون.

ثانيًا: يوضح النادي أن هناك نزاعًا قانونيًا مستمرًا مع اللاعبين المشار إليهم أمام المحكمة الرياضية الدولية منذ أكثر من عام، حيث حاول اللاعبون الانتقال من النادي بطرق غير قانونية.

ثالثًا: رغم وجود النزاع القضائي، لم تغلق أبواب النادي أمام اللاعبين، وقد تم دعوتهم رسميًا للمشاركة في التدريبات، إلا أنهم اختاروا الانقطاع عن ذلك والتدريب مع أندية أخرى.

رابعًا: مع بداية الموسم، حاول اللاعبون المذكورون التحايل على قواعد التسجيل لإزالة أسمائهم من نظام اتحاد الكرة. وعندما علم النادي بذلك، أبلغ الاتحاد وطالب بسرعة التحقيق، الذي أظهر عدم قانونية إزالة الأسماء، وقد أعاد الاتحاد قيد اللاعبين تحت اسم النادي، رغم خطورة الموقف، لكن النادي فضل التزام الصمت حرصًا على مستقبل اللاعبين.

خامسًا: التزم النادي بالصمت في وجه التصرفات غير القانونية لعائلات اللاعبين، لكنه سيضطر الآن لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بسبب تجاوزاتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

سادسًا: ما فعله أولياء الأمور باستصدار شهادات مزورة يعد جريمة يعاقب عليها القانون، حيث لن يتردد النادي في الإبلاغ عن هذه الوقائع للنيابة العامة، مطالبًا بتحمل عواقب أفعالهم.

شكوى للنائب العام ضد المسؤولين في النادي

بدأت الأزمة عندما تقدم أولياء أمور أربعة من ناشئي نادي بيراميدز ببلاغ إلى النائب العام يتهمون فيه إدارة النادي بالتزوير واستغلال الأطفال.

البلاغ، الذي يحمل رقم 14340 لسنة 2025، وجه إلى الرئيس التنفيذي للنادي ومسؤول قيد اللاعبين، إضافة إلى كل من يثبت اشتراكه في الواقعة. وأكد البلاغ أن المشكو في حقهم زوروا استمارات قيد اللاعبين عن طريق الاصطناع لتوقيعات أولياء الأمور دون علمهم، ثم قاموا باستخدام تلك المستندات في التسجيل في نظام الاتحاد المصري لكرة القدم، مما يعد انتهاكًا واضحًا للوائح.

وقد نتج عن ذلك حرمان اللاعبين من فرصة التعاقد مع أندية أخرى، وهو ما يشكل أيضًا جريمة استغلال للأطفال دون موافقة أوليائهم.

كما تضمن البلاغ اتهام رئيس النادي بتهديد اللاعبين وأولياء أمورهم في حال إبلاغ الجهات المعنية، مما أدى إلى فصل بعض المدربين الذين اعترضوا على تلك الانتهاكات.

وطالب مقدمو البلاغ بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، واستدعاء المشكو في حقهم وموظفي النادي والاتحاد المصري لسماع أقوالهم، والتحفظ على المستندات الأصلية لفحصها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يتبين تورطه.