اكتشف الحد الأقصى لزمن احتجاز المتهم قبل تقديمه للنيابة حسب القوانين الجنائية.

صدق رئيس الجمهورية مؤخرًا على قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي سيبدأ العمل به في أكتوبر 2026. وقد تم إقرار القانون بعد دراسة مواد اعترض عليها الرئيس، حيث حدد الحد الأقصى لإيداع المتهم في مراكز الإصلاح قبل استجوابه بـ 24 ساعة. وفي حال تعذر استجواب المتهم بسبب عدم وجود محام، يمكن إيداعه في مراكز الإصلاح حتى يتوفر المحامي.