قرار منتظر من البنك المركزي حول سعر الفائدة يوم الخميس القادم.

يخطط البنك المركزي المصري لعقد اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل لمناقشة قرار سعر الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة السابعة وقبل الأخيرة في عام 2025.

منذ أبريل الفائت، قام البنك المركزي بخفض سعر الفائدة بمعدل 6.25% أربع مرات، كان آخرها بنسبة 1% في اجتماع أكتوبر الماضي، ليصل إلى 21% للإيداع و22% للإقراض، وذلك بعد تراجع معدل التضخم.

يأتي الاجتماع التالي في وقت يشهد فيه معدل التضخم في مدن مصر ارتفاعًا لأول مرة منذ 4 أشهر، ليصل إلى 12.5% في أكتوبر، مقارنةً بـ 11.7% في سبتمبر.

وفقًا لمصرفيين تحدثوا قبل أيام، فإن احتمال خفض البنك المركزي سعر الفائدة بمعدل يتراوح بين 1% و2% يوم الخميس لا يزال قائمًا، رغم الزيادة الطفيفة في التضخم.

وأشاروا إلى أن التوقعات تشير إلى اتجاه معدل التضخم نحو الانخفاض خلال العام المقبل، مع وجود مخاطر محدودة بشأن زيادة أسعار البنزين والسولار.

رفعت الدولة أسعار لتر البنزين والسولار بمقدار جنيهين للمرة الثانية في أكتوبر الحالي، بهدف تقليص أعباء الدعم على الميزانية العامة للدولة.