أدوات دين جديدة.. وزارة المالية تعتزم إصدار صكوك وسندات قياسية في الربع الثاني من 2025-2026.
رفعت وزارة المالية توقعاتها لطرح أدوات الدين المحلية بنسبة تقارب 7% خلال الربع الثاني من السنة المالية 2025-2026، ليصل المجموع إلى 2.52 تريليون جنيه. ويعد هذا الطرح الأكبر منذ ربع سنة، ويهدف إلى جمع سيولة لدعم عجز الموازنة.
حسب البيانات المتاحة على الموقع الرسمي للمالية، فإن أذون الخزانة لآجال 3 و6 و9 أشهر وسنة تمثل حوالي 81% من إجمالي العطاءات المستهدفة خلال الربع الثاني، بقيمة تصل إلى 2.04 تريليون جنيه.
بينما سندات الخزانة ذات العائد الثابت والمتغير، والتي تتراوح آجالها بين عامين و3 و5 سنوات، تستحوذ على نحو 18% من إجمالي العطاءات، بما يعادل 462 مليار جنيه.
على الجانب الآخر، تمثل الصكوك السيادية أقل من 1% من إجمالي العطاءات المستهدفة في هذا الربع، بقيمة تصل إلى 20 مليار جنيه.
وتخطط وزارة المالية لإصدار صكوك سيادية في ديسمبر المقبل عبر 3 عطاءات، بقيمة 4 مليارات جنيه في 2 ديسمبر، و5 مليارات في 16 ديسمبر، و5 مليارات أخرى في 30 ديسمبر 2025.
من المتوقع أن تصل إجمالي إصدارات الصكوك المستهدفة إلى 20 مليار جنيه خلال الشهرين الأخيرين من السنة الحالية (نوفمبر وديسمبر 2025)، بعد أن طرحت الوزارة أول صكوك بقيمة 3 مليارات جنيه في 3 نوفمبر، وتخطط حاليًا لطرح ثاني صكوك سيادية يوم الاثنين المقبل.
في الربع الأول من السنة المالية الحالية، تمكنت مصر من جمع حوالي 3.26 تريليون جنيه بسرعة قياسية، أي ما يعادل حوالي 91.1% من إجمالي القيمة المستهدفة من إصدارات الدين المحلية خلال السنة المالية 2025-2026، والمقدرة بنحو 3.575 تريليون جنيه.
كان إجمالي الدين العام لمصر قد انخفض خلال السنة المالية السابقة 2024-2025 إلى 85.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ89% في العام السابق، وفق ما أعلنته وزارة المالية.
تستهدف وزارة المالية تقليص الدين العام لمصر إلى 80% بنهاية السنة المالية في يونيو 2027، وأن تصل إلى 70% بنهاية السنة المالية في يونيو 2030.
