وزارة العدل تصدر قراراً بتأسيس إدارة جديدة للأزمات والكوارث تحت إشراف النيابة الإدارية

أعلنت جريدة الوقائع المصرية عن قرار وزارة العدل رقم 6115 لسنة 2025، الذي يتضمن إنشاء إدارة للأزمات والكوارث تتبع النيابة الإدارية بهدف الحد من المخاطر ومنع حدوث أي أزمات.

إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر

يتضمن القرار في مادته الأولى تكوين إدارة تحت مسمى “إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر” تتبع رئيس الهيئة. وتختص هذه الإدارة باتخاذ الإجراءات الوقائية في جميع مقرات النيابة الإدارية، للحد من وقوع الأزمات ومواجهة الكوارث. كما تعمل على حصر المخاطر المحتملة، وضع خطط لمواجهتها وتقليل آثارها، بالإضافة إلى إعداد وتنفيذ خطط استجابة سريعة وفعّالة. تشمل مهامها أيضًا إدارة الاتصالات مع الجهات ذات الصلة، والتعاون مع مختلف الجهات، وخاصة الإدارة العامة للأزمات والكوارث بوزارة العدل، للتعامل مع أي أزمة قد تواجهها المكاتب المعنية. وسيكون مقر الإدارة الرئيسي في مدينة السادس من أكتوبر، مع إمكانية إنشاء وحدات تابعة لها من قبل رئيس الهيئة.

كما ينص القرار في مادته الثانية على نشره في الوقائع المصرية، ويبدأ سريانه اعتبارًا من يوم السبت 18-10-2025، ويتعين على رئيس هيئة النيابة الإدارية تنفيذه.